دولت سیزدهم از هیچ جریانی حمایت نخواهد کرد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۱۰۷۴
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ لیست و نامزدی در انتخابات ندارد و از جریانی نیز حمایت نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از روابط عمومی استانداری، محمدرضا ناظری اظهار کرد: دولت سیزدهم در اجرای قانون هم هیچ مماشات و گرایشی به هیچ حزب و گروه و جناحی ندارد و این مشی رئیس دولت، استانداران و تمامی مسئولان اجرایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه امکانات دولتی طبق قانون و به صورت عادلانه در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد افزود: دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ لیست و نامزدی در انتخابات ندارد و از جریانی نیز حمایت نخواهد کرد.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوم اسفندماه آغاز شده و تا ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ادامه خواهد داشت.
ناظری ادامه داد: در قانون جدید انتخابات به استناد ماده ۸۱ همه نامزدها به صورت عادلانه مجاز به استفاده از اماکن و فضاهای عمومی و دولتی هستند و در این راستا با عنایت به ماده ۷۴ قانون تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی مکلف شدند که یک ماه قبل از انتخابات برخی از امکانات و اماکن از جمله سالن‌های اجتماعات خود را به هیأت بررسی تبلیغات استان معرفی کنند.
وی تصریح کرد: به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب برای تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت بررسی تبلیغات ذیل ماده ۸۱ قانون تشکیل شده است.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: نماینده ویژه استاندار، نماینده دادستان مرکز استان، نماینده صدا و سیما، رئیس هیأت بازرسی، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فناوری اطلاعات استان، دبیر ستاد انتخابات استان و دو نفر از اعضای شورای استان عضو هیأت بررسی تبلیغات استان هستند.
ناظری اضافه کرد: در این استان ۱۸۳ مورد از اماکن و فضاهای دولتی از جمله سالن‌های آمفی‌تئاتر، سالن‌های اجتماعات و ورزشی دستگاه‌های اجرایی استان به این هیأت معرفی شده است و این امکانات در شش حوزه انتخابیه اصلی به اطلاع تمامی نامزدها رسید لذا هر نامزدی در صورت نیاز و از طریق ارائه درخواست به فرمانداری‌ها، این اماکن را در ساعت‌های مشخصی در اختیار گرفته است.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از نامزدها درخواستی نداشتند اما هر نامزدی که استفاده از این اماکن دولتی درخواست کرده است با تصمیم هیأت بررسی تبلیغات استان این ظرفیت در اختیار وی قرار داده شد.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: بحث واگذاری اماکن دولتی به نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، در این دوره جز قانون است و اماکن دولتی استان برابر قانون و به صورت عادلانه در اختیار هر یک از ۳۶۲ نامزد انتخابات مجلس در استان قرار گرفته است و اساساً بحث جانبداری و حمایت از فردی خاصی موضوعیت ندارد.
ناظری تصریح کرد: غیر از مواردی که در ماده ۷۴ قانون انتخابات ذکر شده، استفاده از دیگر امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغات ممنوع است و این موضوع توسط هیأت بررسی تبلیغات رصد می‌شود.
وی افزود: هر جا هر سطح از اهمال از هر مدیر و مسئولی مشاهده شود حتماً برخورد خواهد شد و این اراده دولت است که مجریان با کمک ناظران سلامت انتخابات را تضمین کنند.
کد خبر 731409منبع: ایمنا
کلیدواژه: انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات 1402 ستاد انتخابات کشور استان مرکزی اراک کلانشهر اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی هیأت بررسی تبلیغات دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۱۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند